<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أنها ​ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب ‌في ​عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار مواصلة حملة شاملة على الهجرة أسفرت عن حرمان عشرات الآلاف من امتيازات السفر والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة في بيان أن عمليات الإلغاء استهدفت أجانب "انتهكوا بنود تأشيراتهم ⁠أو ارتكبوا جرائم أو دعوا إلى العنف ضد أمريكيين أو احتالوا عليهم أو استغلوا دون وجه حق نظامنا الخاص بالهجرة أو عرضوا الأمن القومي للخطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ‌الوزارة أن إلغاء معظم التأشيرات جاء بعد "مواجهات مع سلطات إنفاذ القانون"، ومن بين الأسباب الرئيسية ارتكاب جرائم اعتداء ‌وقيادة تحت تأثير الكحول وسرقة وجرائم مخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ‌بين الحالات المحددة التي استشهدت بها الوزارة ‌متهم بجريمة اغتصاب واعتداء ، ‌وآخر متهم بالاختطاف والاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوزارة بأن سفارة أمريكية في ​شمال أفريقيا ألغت ‌أكثر من 100 ​تأشيرة لأبوين من "سياح الولادة" يقال ⁠إنهم حضروا إلى الولايات المتحدة في المقام الأول للإنجاب فيها لكي يحصل أطفالهم على الجنسية الأمريكية. وذكرت الوزارة أنها ​ألغت ⁠تأشيرات العديد ⁠من الأجانب الذين "احتفلوا" بنبأ اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، من بينهم من قال إنه "مات متأخرا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة في ⁠يناير أنها ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة، وهو عدد غير مسبوق في ذلك الوقت. ويعكس حجم عمليات الإلغاء مدى اتساع نطاق الحملة على الهجرة التي بدأت عندما تولى ترامب منصبه ‌في ولاية ثانية العام الماضي، إذ جرى ترحيل عدد غير مسبوق ​من المهاجرين، بمن فيهم بعض الذين كانوا يحملون تأشيرات سارية المفعول. وانتهجت الإدارة أيضا سياسة أكثر صرامة بشأن منح التأشيرات، مع تشديد إجراءات التدقيق عبر منصات التواصل ​الاجتماعي.</div></p>

الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن مبادرة ألمانية-فرنسية بشأن لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الوزير في تصرحيات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية قبل انعقاد مجلس الوزراء الألماني-الفرنسي الأسبوع المقبل: "نريد مع فرنسا صياغة سياسة مشتركة تجاه لبنان من أجل زيادة فرص تحقيق السلام في الشرقين الأدنى والأوسط". ولم يكشف الوزير عن مزيد من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أعلن فاديفول عن مبادرات مشتركة أخرى مع فرنسا، موضحا أن البلدين يريدان تعزيز قدرة أوروبا على التحرك في السياسة الخارجية، وذلك من خلال إنهاء "تشابك الاختصاصات" في سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية، من بين أمور أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وحرب إيران، دعا فاديفول إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات، وقال: "علينا الآن أن نبذل محاولة جادة للغاية لتسوية النزاعين"، مضيفا أن أيا من النزاعين لن يُحسَم في ساحة المعركة، "بل على طاولة المفاوضات، وكلما حدث ذلك مبكرا كان أفضل للناس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى فاديفول أن الزيادة التي شهدتها أعمال العنف في الآونة الأخيرة لا تستبعد إجراء مفاوضات، موضحا أن هناك "ظاهرة عسكرية تتمثل في اندفاعة أخيرة قبل الدخول في المفاوضات"، وأضاف: "يمكنني أن أتصور جيدا أننا نشهد شيئا من هذا القبيل حاليا، لأن الهجمات الأخيرة التي شنتها روسيا وإيران بالتزامن مع قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لم تكن بالتأكيد من قبيل المصادفة، وإنما كانت تهدف إلى إظهار قوة مفترضة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزير أنه في كلا النزاعين لديه "أمل مبرر في وجود فرصة للتقدم نحو حل".</div></p>

مبادرة ألمانية فرنسية لدعم لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفتح مبادرة دولة الإمارات لترميم الجامع الأموي في دمشق فصلاً جديداً في حضورها الثقافي والإنساني داخل المنطقة العربية، إذ تأتي هذه الخطوة بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لتعيد تسليط الضوء على نهج إماراتي يتعامل مع التراث بوصفه ذاكرة حيّة للأمة، وجزءاً أصيلاً من هوية المدن والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالجامع الأموي، أحد أبرز المعالم التاريخية والرموز الثقافية في الحضارة العربية والإسلامية، يمثل معلماً دينياً عريقاً، وقلباً رمزياً لدمشق، وذاكرة مفتوحة على قرون طويلة من التاريخ والعمران والثقافة. ومن هنا تكتسب المبادرة الإماراتية أهميتها الخاصة، لأنها تتجه إلى ترميم معلم شديد الارتباط بصورة المدينة ومكانتها، وإلى إعادة الاعتبار لمنطقة تاريخية تحمل قيمة حضارية كبرى في الوجدان السوري والعربي والإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل مبادرة ترميم الجامع الأموي إعادة التأهيل الهيكلي والمعماري للجامع، إلى جانب إعادة تنشيط المنطقة التاريخية المحيطة به على نطاق أوسع، بما ينسجم مع الخصوصية السورية والنسيج الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي تتسم به سوريا. وبهذا المعنى، تبدو المبادرة مشروعاً يربط بين صون الأثر، وحماية الذاكرة، ومساعدة المدينة على استعادة حضورها التاريخي والثقافي بعد سنوات قاسية من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الخطوة إلى رؤية إماراتية أوسع في الحفاظ على التراث العربي والإسلامي، عبّرت عنها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالتأكيد على النهج الإنساني الراسخ للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وقيمه في البذل والعطاء والتنمية والبناء، وهي القيم التي تواصل دولة الإمارات ترجمتها عبر مبادرات ثقافية وإنسانية تتجاوز حدودها الوطنية إلى فضاءات عربية وإسلامية أرحب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دمشق، يمتد خيط الذاكرة إلى الموصل، حيث سبق للإمارات أن سجّلت واحدة من أبرز مبادراتها في صون التراث العربي والإسلامي، عبر دعم مشروع «إحياء روح الموصل» بالشراكة مع منظمة اليونسكو والحكومة العراقية. فقد جاءت المبادرة بعد الدمار الواسع الذي خلّفه تنظيم داعش الإرهابي في المدينة، ولا سيما في معالمها الدينية والثقافية التي شكّلت، عبر قرون، جزءاً من هوية الموصل وتعددها الحضاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشروع برزت إعادة تأهيل جامع النوري ومنارة الحدباء، وهما من أكثر رموز الموصل حضوراً في الذاكرة العراقية والعربية. فقد ارتبط الجامع والمنارة بتاريخ المدينة وهويتها البصرية والروحية، قبل أن يتحولا إلى شاهدين على حجم الخراب الذي أصاب الموصل خلال سنوات سيطرة داعش. ومن خلال الدعم الإماراتي، فإن عملية الترميم تعيد وصل المدينة بتاريخها، وإحياء أحد أبرز رموزها بعد سنوات من العنف والتهجير والانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف مشروع الموصل عند المعالم الإسلامية، إذ شمل أيضاً ترميم كنائس تاريخية، بينها كنيسة الطاهرة وكنيسة الساعة، في دلالة عميقة على أن صون التراث في الرؤية الإماراتية يتسع لذاكرة المدينة كلها، بمساجدها وكنائسها وأسواقها وحكايات سكانها. فالمدينة التي عُرفت بتنوعها الديني والثقافي احتاجت بعد الحرب إلى مبادرة تعيد الاعتبار لهذا التعدد، وتحمي ما تبقى من شواهده المادية والرمزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال جهود الإمارات في دمشق والموصل، تتضح ملامح سياسة ثقافية إماراتية تقوم على التعامل مع التراث باعتباره ركناً من أركان التعافي بعد الحروب. فإعادة بناء المدن لا تكتمل بالمرافق وحدها، لأن المجتمعات الخارجة من النزاعات تحتاج أيضاً إلى استعادة رموزها، ومعالمها، وسرديتها التاريخية، وكل ما يمنحها شعوراً بالاستمرار والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، ترسم الإمارات مساراً واضحاً في صون تراث الأمة، عنوانه حماية الذاكرة العربية والإسلامية من آثار الحرب والتطرفا. فالجامع الأموي في دمشق، وجامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل، شواهد على تاريخ طويل من العمران والثقافة والإيمان والتعايش، وصونها هو صون لجزء ثمين من ذاكرة الأمة.</div></p>

من دمشق إلى الموصل.. الإمارات تصون تراث الأمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر سياسات إيران تجاه معارضيها المقيمين في الخارج على الملاحقة السياسية المباشرة، بل امتدت لتشمل أدوات ضغط قانونية وإدارية ومالية، وفرض قيود تحول دون إدارة ممتلكاتهم، إضافة إلى استهداف ذويهم داخل البلاد. ووصف معارضون ومراقبون تلك الإجراءات بـ«القمع العابر للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الحديث هنا على ملاحقة المشاركين السلميين في الاحتجاجات المتكررة، بما فيها احتجاجات يناير الماضي، إنما شملت الملاحقة أولئك المعارضين الذين يعيشون في المنافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، فإنه منذ اندلاع الحرب، وثقت تقارير حقوقية وإعلامية حالات متعددة لقيام السلطات الإيرانية باعتقال أو استدعاء أفراد من عائلات معارضين ونشطاء مقيمين في الخارج، في خطوة يُنظر إليها على أنها وسيلة ضغط مباشرة لإسكات الأصوات المعارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع ذلك، اتجهت السلطات إلى تشديد القيود على الخدمات القنصلية المقدمة للإيرانيين في الخارج، لا سيما عبر منظومة الخدمات الإلكترونية المعروفة باسم «ميخك» التابعة لوزارة الخارجية الإيرانية، إذ أعلن المدعي العام الإيراني محمد كاظم موحدي، أن وزارة الخارجية تلقت تكليفاً رسمياً صادراً بموجب أمر قضائي يقضي بوقف العمل بإمكانية إعداد وتنظيم الوكالات الخاصة بنقل الملكيات عبر المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المنصة إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها الإيرانيون المقيمون خارج البلاد لإنجاز معاملاتهم الرسمية، بما في ذلك إصدار وتجديد جوازات السفر، وإعداد الوكالات القانونية، ومتابعة مختلف الشؤون الإدارية والقنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصادرة أموال </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أيام، وبأمر من السلطة القضائية، قررت طهران مصادرة الأصول المسجلة والممتلكات الخاصة بأكثر من 400 شخصية معارضة، وادعت أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما يعرف بـ«قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع الدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني قائمة قالت إنها صادرة عن السلطة القضائية، وتضم أسماء أشخاص تم تجميد أو مصادرة أصولهم المالية، على خلفية اتهامات تتعلق بـ«دعم العدو»، وتضم عدداً من الصحافيين والإعلاميين المقيمين خارج البلاد، إلى جانب شخصيات عامة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بعض عائلات معارضين إيرانيين في المنفى إن الحكومة الإيرانية تقوم باعتقال أفراد من أسرهم وتهدّد بمصادرة ممتلكاتهم، في إطار حملة قمع جديدة تستهدف المعارضين بعد اندلاع الحرب، وفق ما أفاد به عدد منهم لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد الحرب، شددت السلطات الإيرانية من تهديداتها لكل من يتواصل مع وسائل إعلام أجنبية أو ناشطين، قبل أن يمتد هذا الضغط إلى ترهيب النشطاء المقيمين في المنفى. ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن صحافيين يعملون في مؤسسات إعلامية تنتقد طهران، قولهم إنهم يواجهون ترهيباً وتهديدات متصاعدة قد تصل إلى العنف الجسدي، في ظل اتهامات للنظام الإيراني بمحاولة إسكات وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية مثل «بي بي سي فارسي» و«إيران إنترناشونال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام، استُهدفت مكاتب قناة «إيران إنترناشونال» في لندن بمحاولة حرق متعمدة، حيث أُلقي «وعاء مشتعل» داخل موقف سيارات مبنى مجاور، بحسب شرطة العاصمة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عابر للحدود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكاتب الحقوقي وخبير الشأن الإيراني نظام مير محمدي إن «تصاعد ملاحقة النظام الإيراني للمعارضين في الخارج ليس مجرد حوادث أمنية متفرقة، بل سياسة رسمية ثابتة تُدار بعقلية القمع العابر للحدود، وتقوم على التهديد والتجسس والتحريض على العنف ومحاولات الاغتيال والخطف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمدي أن «النظام الذي يعجز عن كسر إرادة الشعب في الداخل يحاول نقل ساحة الصراع إلى الخارج عبر إرهاب منظم يستهدف الأصوات التي تفضح جرائمه وتقدم بديلاً ديمقراطياً، كما أن هذه الملاحقة ليست دفاعاً عن أمن قومي، بل دفاع عن سلطة قائمة على القمع وتصدير الأزمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن «الإجراءات التي اتّخذت ضد المعارضين في الخارج تتخذ طيفاً واسعاً، من بينها عمليات التجسس وجمع المعلومات عن النشطاء والجاليات، ومحاولات اختراق الصفوف عبر العملاء والواجهات، والتهديدات المباشرة وغير المباشرة، والضغط على العائلات داخل إيران كأداة ابتزاز، وحملات التشويه والتحريض التي تمهّد لاعتداءات جسدية أو محاولات اغتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن «أخطر ما في الأمر هو استخدام بعض البعثات الدبلوماسية الإيرانية كمراكز تشغيل، ما يجعل حماية المعارضين مسؤولية على عاتق الدول المضيفة، لا قضية خلاف سياسي يمكن التغاضي عنها».</div></p>

حتى في المنافي.. النظام الإيراني يلاحق معارضيه

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت مصر بـ "أشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون في عددٍ من قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال، في تصعيد خطير يستهدف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ويُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت مصر ، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الأحد ، عن بالغ قلقها إزاء المنحى التصاعدي لأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون منذ بداية التصعيد الجاري، وهو ما يعكس خطةً ممنهجةً لتغيير الوضع القائم وفرض سياسة الأمر الواقع، لاسيما في ظل محاولات تحويل الانتباه عن الانتهاكات السافرة التي تشهدها الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصر أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال والاستيطان والإجراءات المرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات السافرة، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يُسهم في احتواء التصعيد واستعادة مسار التهدئة، وصولًا إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.</div></p>

مصر تدين اعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد التوترات الجيوسياسية العالمية وتباين المصالح بين القوى الكبرى، بدا الخلاف الأخير بين فرنسا والولايات المتحدة أكثر من مجرد احتكاك بروتوكولي عابر بعد تخلف السفير الأمريكي عن حضور الاستدعاء الفرنسي فقد شهدت العلاقات بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تناقضات في المواقف تجاه عدة ملفات إقليمية ودولية أثرت في عمق التنسيق الاستراتيجي، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الخلاف مؤشراً على تباعد أعمق أم مجرد اختلاف تكتيكي مؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن السفير الأمريكي في باريس تشارلز كوشنر لم يحضر مساء الاثنين إلى الوزارة التي استدعته عقب تصريحات إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن وفاة طالب يميني متطرف، وسبب الخلاف أن السفارة الأمريكية أعادت نشر منشور لمنظمتها لمكافحة الإرهاب، يصف جريمة قتل ناشط يميني متطرف بـ«عنف المتطرفين اليساريين»، ما اعتبرته باريس تسييساً وتهجماً. لكن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين السفير الأمريكي لدى فرنسا تشارلز كوشنر ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أسهم في إزالة حالة الالتباس التي طرأت على بعض المواقف، وفتح الباب أمام مواصلة الحوار والتنسيق بشأن عدد من الملفات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم يكن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في دورته لعام 2026 مجرد تجمع للنخب المالية والسياسية كالعادة، بل صدام علني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببراغماتيته التي لا تعترف بالبروتوكول، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحاول إنقاذ ما تبقى من «الاستقلال الاستراتيجي» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسباب الخلاف - بحسب خبراء في العلاقات الدولية - متعددة وجذرية، أهمها اختلاف المقاربات تجاه الأزمة الأوكرانية، حيث تسعى واشنطن إلى تكتيكات ردع صارمة تشمل دعماً عسكرياً أطول أمداً، بينما تدفع باريس نحو مسارات تفاوضية أكثر ارتباطاً بآليات الاتحاد الأوروبيإضافة الى خلافات حول قضايا الشرق الأوسط وغرينلاند.<br></div></p><div id='استراتيجيات'><h2>استراتيجيات</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن طبيعة الخلاف ليست تصادماً مفتوحاً، بل هي في جوهرها تباين في الاستراتيجيات والأولويات، ما يجعل العلاقات أكثر تعقيداً في ملفات عدة.. فالحلف لا يزال قائماً على قواعد مشتركة، كما أن القنوات الدبلوماسية تبقى حيوية لاحتواء التوتر وتجنّب تفاقمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، يبدو أن الخلاف الحالي أعمق من مجرد احتكاك بروتوكولي، لكنه لا يصل إلى حد صدام سياسي مفتوح، إذ يبقى التعاون الأمني والاقتصادي بين باريس وواشنطن أحد أركان الاستقرار في النظام الدولي.</div></p><div id='صراع-حقيقي'><h2>صراع حقيقي</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقييمه للتوترات الأخيرة بين فرنسا والولايات المتحدة، يشير خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي إلى أن ما يحدث ليس مجرد خلاف بروتوكولي عابر أو زلة لسان دبلوماسية مؤقتة، بل احتكاك استراتيجي متحفظ يعكس صراعاً حقيقياً على قيادة القرار الغربي ودور أوروبا في ملفات عالمية حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح البرديسي أن باريس تسعى للحصول على دور مستقل وصوت أوروبي مؤثر داخل التحالفات الغربية، لا يمكن أن يمشي بسهولة في ظل سياسة واشنطن التي تميل إلى أن يكون الحلفاء منضبطين ومنسجمين مع رؤيتها، وليس شركاء مزعجين يطرحون أجنداتهم الخاصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن التصعيد الحالي، بما في ذلك التصريحات الإعلامية والرسائل الدبلوماسية المشفرة، ليس إعلان قطيعة، بل تحذير مبكر ورسائل قوة تحدد حدود النفوذ بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الخبير إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً في حال لم تُدر الخلافات بعقل بارد، هو تحول التباعد الاستراتيجي إلى صدام سياسي ناعم، أي أن الخلاف لن يصل إلى مستوى الصدام السياسي الكلاسيكي أو مواجهة مباشرة، لكنه سيخلق ضجيجاً أقل من الحرب، وأثراً أعمق وأكثر استدامة على سياسات الناتو والعلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص البرديسي إلى أن جوهر المشهد يتمحور حول من يقود القرار الغربي ومن يكتفي بالتصفيق، مؤكداً أن الخلاف ليس شكلياً أو بروتوكولياً، بل صراع استراتيجي على النفوذ والهيمنة داخل التحالفات الغربية. </div></p><div id='خلافات-متراكمة'><h2>خلافات متراكمة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، المغرب، د. محمد عطيف أن التصعيد الدبلوماسي الأخير بين فرنسا والولايات المتحدة، على خلفية حادثة ليون في فبراير 2026، لا يمكن اختزاله في كونه خلافاً بروتوكولياً عابراً، رغم أن بدايته بدت كذلك على السطح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية وسفارة واشنطن في باريس منحت الحادثة بعداً سياسياً وأمنياً يتجاوز إطارها الداخلي الفرنسي، ما فُهم في باريس على أنه اقتراب من حدود التدخل في الشأن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن جوهر الخلاف يتعلق بطريقة تأطير الحادثة سياسياً وخطابياً؛ فالولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب تصنف العنف اليساري كتهديد أمني رئيسي، بينما تعتمد فرنسا مقاربة شاملة تُعامل مختلف أشكال التطرف ضمن إطار واحد دون انتقائية أيديولوجية. ويعكس هذا التباين اختلافًا أعمق في ترتيب الأولويات وتوظيف الخطاب الأمني داخلياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير د. عطيف إلى أن التوتر الحالي يأتي ضمن سياق أوسع من الخلافات المتراكمة عبر الأطلسي، التي تشمل ملفات تجارية وتنظيمية وأمنية، مثل التشريعات الرقمية الأوروبية، ومقاربة الحرب في أوكرانيا، ومستقبل حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يفسر حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «السيادة الأوروبية» على أنه سعي استراتيجي لتقليل الاعتماد المفرط على الشريك الأمريكي، أكثر منه إعلان قطيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الخبير إلى أن ما يحدث يندرج ضمن ما تصفه أدبيات العلاقات الدولية بـ«توترات داخل التحالف»، حيث يستمر التعاون الاستراتيجي في القضايا الكبرى، مع تصاعد المنافسة حول النفوذ وتحديد الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أنه لا توجد مؤشرات على انهيار العلاقة في المدى القريب، لكن ما نشهده يعكس إعادة صياغة تدريجية لطبيعة الشراكة عبر الأطلسي، في سياق دولي يتجه نحو تعدد الأقطاب ويعيد تعريف معنى التحالف التقليدي.</div></p>

باريس وواشنطن... صراع أبعد من الاحتكاك الدبلوماسي

<p class='article-text'>في موقف أمريكي هو الأكثر وضوحاً منذ اندلاع الحرب في السودان، قدّم مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، رؤية بلاده لمستقبل الأزمة السودانية بما فيها الحرب الدائرة حالياً، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، مؤكداً أن «مستقبل السودان يجب أن يرسم معالمه المدنيون وليس الجنرالات»، ومحذراً من محاولات «شبكات الإخوان» استعادة السلطة عبر مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>التصريحات حملت ملامح إعادة تموضع أمريكي أكثر صرامة تجاه أطراف الصراع، سواء القوى العسكرية المتحاربة أو الشبكات المرتبطة بالنظام السابق، مع تلويح صريح باستخدام أدوات العقوبات والمساءلة.</p><p class='article-text'>في لهجة حاسمة، قال بولس إنه «لا يوجد طرف جيد في هذه الحرب»، مشيراً إلى أن كلاً من الجيش وقوات الدعم السريع ارتكبا جرائم بحق المدنيين، في تحميل مباشر للطرفين مسؤولية المأساة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأكد أن «كل من ارتكب فظائع سيواجه العواقب»، في إشارة إلى استعداد واشنطن لاستخدام العقوبات والتدابير الجزائية ضد كل من يمكّن العنف ويقوّض الحوكمة الديمقراطية ويهدد الاستقرار الإقليمي.</p><h2>اتهام مباشر لـ &quot;الإخوان&quot; والنظام السابق</h2><p class='article-text'>سلّطت الكلمة الضوء على ما وصفه بولس بـ «الدور المزعزع للاستقرار» الذي لعبته شبكات مرتبطة بالنظام السابق، بما في ذلك شخصيات مرتبطة بجماعة "الإخوان"، وبحسب الرؤية الأمريكية، فإن هذه الشبكات:</p><p class='article-text'><b>عملت من خلف الكواليس لاستعادة النفوذ داخل مؤسسات الدولة</b></p><p class='article-text'><b>غذّت الاستقطاب وأعاقت الإصلاح</b></p><p class='article-text'><b>يسّرت الدعم الخارجي وتدفق السلاح</b></p><p class='article-text'><b>أسهمت في إطالة أمد القتال</b></p><p class='article-text'>وشدد على أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي محاولات للتلاعب بعملية الانتقال أو تثبيت سيطرة سلطوية جديدة في السودان.</p><h2>البديل الأمريكي: انتقال مدني شامل</h2><p class='article-text'>بعيداً عن لغة التحذير، رسمت الكلمة ملامح البديل الذي تدفع به واشنطن: عملية سياسية موثوقة تقود إلى تسوية شاملة وانتقال مدني حقيقي.</p><p class='article-text'>وأكد بولس أن السودان لا ينبغي أن يُحكم بواسطة الجنرالات، بل بقيادة مدنية تضم الأطباء والمعلمين والمهندسين وقادة الشباب والمجموعات النسوية وممثلي المجتمعات المحلية — أي القوى التي قادت الثورة السلمية وطالبت بالحكم الديمقراطي، وشدد على أن أي تسوية مستدامة تتطلب:</p><p class='article-text'><b>حكومة مدنية واسعة التمثيل</b></p><p class='article-text'><b>خضوعاً كاملاً للمساءلة</b></p><p class='article-text'><b>إصلاح وصون مؤسسات الدولة الأساسية</b></p><p class='article-text'><b>وقف تدفق السلاح وإعادة ضبط المشهد الأمني</b></p><h2>أبعد من الهدنة… نحو تسوية سياسية</h2><p class='article-text'>ورغم دعوته إلى هدنة إنسانية فورية، أوضح المسؤول الأمريكي أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي، بل يجب إعادة الالتزام بمسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة ويمنع عودة شبكات النظام السابق أو ترسيخ حكم عسكري جديد.</p><h2>ترحيب مدني وتحذير من إطالة الحرب</h2><p class='article-text'>وعقب انتهاء جلسة مجلس الأمن، رحّب خالد عمر يوسف، القيادي في تحالف «صمود» ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، بالمواقف التي طُرحت داخل المجلس، مؤكداً أن «كل طرف يعرقل السلام في السودان يجب أن يواجه عواقب وخيمة»، مشدداً على أنه «لم يعد من الممكن التسامح مطلقاً مع سياسة شراء الوقت وإطالة أمد الحرب»</p><p class='article-text'>وقال يوسف، في تغريدة على منصة «X»، إن جلسة المجلس شهدت اتفاقاً بين جميع المشاركين على أنه «لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع»، وأن «الهدنة الإنسانية الفورية والحل السلمي المستدام أمران ضروريان»، داعياً إلى «تحويل هذا الإجماع النادر من أقوال إلى أفعال»</p><p class='article-text'>ووجّه الشكر إلى المملكة المتحدة ووزيرة خارجيتها إيفيت كوبر على إعادة تسليط الضوء على ما وصفه بـ«كارثة السودان المنسية» خلال جلسة نيويورك، مشيراً إلى أن مسعد بولس قدّم «رؤية واضحة ومبدئية أخلاقياً وسياسياً»، تستوعب — بحسب تعبيره — حقيقة الحرب وتضع أسساً حقيقية لسلام عادل ومستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف يوسف أن السودان، «تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب»، يمتلك فرصة حقيقية لتحقيق سلام فعلي ومستدام قائم على وساطة عادلة ومبدئية تسمي الأشياء بمسمياتها وتحاسب المعرقلين.</p>

من مجلس الأمن إلى الخرطوم.. واشنطن ترسم خطوطاً حمراء: لا حكم للجنرالات ولا عودة للإخوان

<p class='article-text'>لم يعد الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام مجرد حرب تصريحات أو اتهامات بـ «الأخبار الكاذبة»، بل تحوّل خلال ما انقضى من ولايته الثانية إلى معركة قانونية شاملة. وإذا كانت ولايته الأولى قد اتسمت بتهديدات لفظية ودعاوى غالباً ما كانت ترفضها المحاكم، فإنه انتقل في الثانية إلى مرحلة «التقاضي الملياري»، مستهدفاً القواعد المالية والتحريرية للمؤسسات الكبرى، في أمريكا وخارجها.</p><p class='article-text'>ولعل حجم اللعب في الملعب القضائي وسيد البيت الأبيض، بلغ مستويات غير مسبوقة. فقد استخدم ترامب سلاح القضاء والتهديد به فيما لا يقل عن 325 مناسبة علنية، واللافت أنها ارتفعت من 110 تهديدات في سنوات ولايته الأولى الأربع، إلى 215 تهديداً صريحاً في عام واحد من ولايته الثانية، وهو يخوض حالياً معارك تطالب بتعويضات تفوق 70 مليار دولار، نجح منها بالفعل في انتزاع تسويات نقدية بلغت 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ترامب رفع تاريخياً نحو 20 دعوى قضائية كبرى ضد مؤسسات إعلامية، منها خمس قضايا ضخمة لا تزال في أروقة المحاكم ضد «نيويورك تايمز» و«وول سيتي جورنال» و«بي بي سي» و«موين ريجستر» و«مجلس جائزة بوليتز».</p><h2>التحرير والمونتاج</h2><p class='article-text'>في ولايته الثانية، ابتكر الرئيس الأمريكي نمطاً جديداً من القضايا حيث استهدف «الخط التحريري» للمخرجين والصحافيين، معتبراً أن أي تعديل في حديثه تزوير يستوجب تعويضات هائلة. ولعل قضية شبكة «سي بي سي نيوز، مثال على أضخم ملاحقة في تاريخ التلفزيون، حيث رفع سقف مطالبته إلى 20 مليار دولار في فبراير 2025، متّهماً برنامج «60 دقيقة» بتحريف إجابات منافسته في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، لـ «تلميع صورتها»، ما أجبر شركة «باراماونت» المالكة للشبكة على تسوية دفعت بموجبها 16 مليون دولار في يوليو 2025 لتجنّب صدام قانوني قد يعرقل صفقات اندماجها.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند الحدود الأمريكية، بل امتد ليشمل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، حيث رفع ترامب دعوى في ديسمبر 2025 بمطالبة قدرها 10 مليارات دولار، متّهماً وثائقي «بانوراما» بالتلاعب بجدول زمني لخطابه في 6 يناير لإظهاره محرّضاً على العنف.</p><h2>التشهير والانتخابات</h2><p class='article-text'>ولطالما اعتبر ترامب تقارير الصحف الكبرى هجوماً على شخصه أو «إمبراطوريته التجارية». ففي مطلع عام 2025 انتزع ترامب تسوية بقيمة 15 مليون دولار واعتذاراً رسمياً من شبكة «إيه بي نيوز»، بعد ملاحقة قانونية للمذيع جورج ستيفانوبولوس.</p><p class='article-text'>وصعّد من ملاحقته لصحيفة «نيويورك تايمز»، حيث رفع دعوى في سبتمبر 2025 تطالب بـ 15 مليار دولار، متّهماً إياها بالعمل كبوق سياسي يهدف لخفض قيمة أسهم شركته للإعلام «دي جي تي». وفي يناير 2026، قام بتوسيع هذه الدعوى لتشمل تعويضات إضافية عن نشر «استطلاعات رأي مضللة».</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه السلسلة دعوى بـ 10 مليارات دولار ضد «وول ستريت جورنال»، بسبب تقارير تناولت علاقاته التاريخية بجيفري إبستين، وهي قضايا تهدف في جوهرها إلى خلق تكلفة باهظة لأي تقرير استقصائي يتناول ماضي الرئيس.</p><p class='article-text'>على السياق ذاته، اتخذ ترامب من «الانتخابات» مبرراً لملاحقة الصحافة المحلية، كما حدث في دعواه ضد صحيفة «ديس موينز ريجستر» بتهمة «الاحتيال» في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، معتبراً أن «التضليل الإحصائي» جريمة تدخل انتخابي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استمرت ملاحقته لمجلس جائزة بوليتزر لسحب جوائز عام 2018 الممنوحة لتقارير «التدخل الروسي» المزعوم في الانتخابات الأمريكية، متّهماً المجلس بالمشاركة في التشهير المستمر به.</p><p class='article-text'>أما على صعيد «الكتب المسربة»، فقد واصل ملاحقة الصحافي بوب وودوارد والناشرين الذين «استغلوا تسجيلات صوتية من دون إذن»، مهدّداً كل من يحاول تحويل «أسرار البيت الأبيض» إلى أرباح تجارية بملاحقات تقضي على تلك الأرباح قبل تحقيقها.</p><h2>الأسرار والخصوصية</h2><p class='article-text'>وتحت عنوان أسراره الشخصية وخصوصيته المالية، برزت ملاحقة ترامب لوزارة الخزانة وصحيفة «نيويورك تايمز» في يناير 2026 كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث طالب بتعويض قدره 10 مليارات دولار متهماً الطرفين بـ «التآمر» لتسريب إقراراته الضريبية لعام 2020، ما فتح باباً قانونياً شائكاً حول حدود ملاحقة الصحف التي تنشر معلومات مسرّبة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ملاحقته المستمرة للصحافي بوب وودوارد بشأن حقوق الملكية الفكرية لتسجيلاته الصوتية، لم يكتفِ ترامب بساحات القضاء؛ بل وظّف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لشن 8 تحقيقات عقابية استهدفت القنوات المعادية، تزامناً مع قراره الصادم في يوليو 2025 بقطع تمويل فيدرالي قدره 1.1 مليار دولار عن أهم مؤسسات الإعلام العام في البلاد، وهما الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS).</p><h2>سياسة مثمرة</h2><p class='article-text'>لم تتوقف هذه الضغوط الشاملة عند حدود العقاب، بل أثمرت عن مكاسب مادية مباشرة، حيث نجح ترامب في انتزاع 57 مليون دولار من عمالقة التقنية «ميتا» و«غوغل» و«إكس» لتسوية دعاوى قديمة حول حظر حساباته، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة انتصاراته المالية في عام واحد إلى 89 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات ميدانية مطلع عام 2026 إلى أن استراتيجية ترامب بدأت تؤتي ثمارها في تغيير سلوك الإعلام. فخوفاً من الدعاوى المليارية، بدأت شبكات كبرى مثل «سي بي إس»و «إن بي سي» في التخلي عن أساليب المونتاج التقليدية، وأصبحت تميل لبث لقاءات ترامب «خام» لتجنب تهمة التلاعب.</p><p class='article-text'>وأثبتت تسويات بارامون وديزني أن الشركات الإعلامية العملاقة باتت تنظر للدعاوى القضائية كـ «تكلفة ممارسة أعمال»، وتفضّل دفع ملايين الدولارات لضمان عدم تعثر صفقات اندماجها، أو تعرضها لانتقام تنظيمي من البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ومع قطع تمويل الإعلام العام وتقليص وصول الوكالات الكبرى مثل «إي بي»، لمصادر المعلومات، أصبح المشهد الإعلامي أكثر حذراً، حيث يخشى رؤساء التحرير تخصيص موارد لملاحقة قصص قد تؤدي لإفلاس المؤسسة قانونياً.</p><h2>القضاء المضاد</h2><p class='article-text'>وحتى تكتمل صورة هذه المواجهة، لا بد من النظر إلى الطرف الآخر في «حلبة المحاكمة»؛ فبينما يسدد ترامب ضرباته المليارية، تضج المحاكم الأمريكية بنحو 650 دعوى قضائية مضادة رفعتها مؤسسات حقوقية وإعلامية ضد سياسات إدارته.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الأخير من فبراير 2026، رفض القاضي في فلوريدا تأجيل دعوى الـ 10 مليارات دولار ضد «بي بي سي»، مطلقاً عملية «الكشف عن الأدلة» التي تستهدف المراسلات الداخلية للشبكة البريطانية والمتعلقة بتغطية أخبار ترامب، بالتزامن مع فتح جبهة جديدة ضد «آبل نيوز» لتهديد خوارزمياتها بتهمة التحيز الممنهج ضد المنصات الإعلامية المحافظة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت «الولايات الزرقاء» بلكمة قانونية مضادة عبر دعوى رفعتها ولايات كاليفورنيا وكولورادو ومينيسوتا في 11 فبراير الحالي، لمنع تجميد تمويل صحي بـ 600 مليون دولار وُصف بـ «الانتقام السياسي»، تزامناً مع ملاحقة إدارة ترامب لجامعة هارفارد لإجبارها على تسليم بيانات القبول، في خطوة يراها القانونيون ملاحقة للمؤسسات الأكاديمية التي تنتقد سياسات الإدارة، في حين أصرت «نيويورك تايمز» على مواجهة دعوى الـ 15 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الذي يمزج بين «المونتاج المزور» و«تجميد التمويل» يؤكد أن ترامب لا يزال «بطل المحاكم» الذي حول الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه المالي والمهني تحت وطأة الرقابة الذاتية الوقائية.</p>

الرئيس الأمريكي حوّل الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه

ترامب والإعلام.. لكمات متبادلة على حلبة المحاكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة «من يصوغ ملامح فصل المستقبل؟» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات ، والدور الحاسم للسياسات العامة في توجيه هذه التقنيات بما يعزز جودة التعلم ويحافظ على جوهره الإنساني، وسط تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين الابتكار والتنظيم، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة للعدالة لا سببا لتوسيع الفجوات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمع المتحدثون على أن القرار السياسي الأهم خلال السنوات الـ 5 إلى الـ 10 المقبلة يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين الابتكار والمساءلة، مؤكدين أن مستقبل التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي سيتحدد بناء على كيفية إدارة هذا التوازن. وأوضحوا أن إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي للجميع تمثل شرطا أساسيا لعدم تعميق الفجوات التعليمية، خاصة أن هذه الأدوات لا تتطلب بنية تحتية معقدة ويمكن الوصول إليها عبر الهواتف المحمولة، ما يمنحها قدرة كبيرة على دعم التعليم إذا ما استخدمت بشكل عادل ومنصف. وأكدوا أن تنظيم الذكاء الاصطناعي في التعليم يجب أن يستند إلى مبادئ أخلاقية غير قابلة للتفاوض، في مقدمتها حماية الأطفال، وأمن البيانات، وخصوصية الأفراد، مع تجنب الإفراط في التشريعات التفصيلية التي قد تعيق الابتكار أو تحد من مرونة المؤسسات التعليمية. وشددوا على أن التقييم والقياس سيشكلان جوهر العملية التعليمية في المرحلة المقبلة، بحيث تعكس أدوات التقييم مستوى فهم الطلبة الحقيقي وقدراتهم التحليلية، لا مجرد قدرتهم على حفظ المعلومات، مؤكدين أن المعلم سيظل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيلدا ألسيفار، وزيرة التربية والتعليم والثقافة والرياضة في جمهورية الإكوادور، إن بلادها تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساراً استراتيجياً لإعادة بناء التعليم على أسس أكثر عدالة وإنسانية، لا سيما في الدول النامية التي تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية وتكافؤ الفرص. وأوضحت أن الإكوادور تعتمد مقاربة تضع الإنسان في قلب التحول التقني، معتبرة أن أي استخدام للتكنولوجيا في التعليم يجب أن يبدأ من حماية الطفل وتمكين المعلم وضمان وصول الأدوات الرقمية إلى جميع الفئات دون تمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن سياسة التعليم في الإكوادور ترتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتقليص فجوة الاتصال، خصوصاً في المناطق الريفية والقرى النائية، إلى جانب الاستثمار في بناء المواهب، مع إعطاء أولوية للمعلمين وأعضاء الهيئات التدريسية من خلال برامج تدريب وتأهيل تساعدهم على فهم الذكاء الاصطناعي واستخدامه كأداة داعمة للعملية التعليمية. وأوضحت أن الجامعات تشجع على استحداث تخصصات جديدة مرتبطة بالتقنيات الحديثة لإعداد كوادر وطنية قادرة على تطوير الحلول الرقمية محليا، مع توفير منح دراسية كاملة لأعضاء هيئة التدريس للعمل والتأهيل جنبا إلى جنب مع الطلبة. وقالت إن تنشئة الأطفال على فهم التكنولوجيا تبدأ منذ الصغر، ولكن ضمن إطار أخلاقي وإنساني واضح يحمي القيم والثقافة والهوية، مشيرة إلى تنفيذ مشروع «الحماة الرقميون» الذي يركز على حماية الأطفال من العنف الرقمي وبناء وعيهم بالبيئة الرقمية الآمنة. وأوضحت أن بلادها أبرمت شراكات مع القطاع الخاص لتقليص فجوة الاتصال وضعف التدريب في المناطق الريفية، مؤكدة أن هذه الشراكات تمثل رافعة أساسية لتسريع التنمية التعليمية دون المساس بالبعد الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال البروفيسور مايكل كوشندورفر، الأستاذ المشارك في هندسة الطيران والفضاء وزميل معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، إن تجربة جامعة ستانفورد تظهر كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في رفع كفاءة التعليم والبحث العلمي في آن واحد. وأوضح أن الجامعة تجمع بين التعليم الجامعي للفنون الحرة والبحث العلمي المتقدم، ما يتيح بيئة مناسبة لاختبار الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي ساعد الطلبة على الإجابة عن الأسئلة التي تنبع من فضولهم العلمي، خاصة في الحالات التي يتعثر فيها الطالب عند قراءة الكتب الدراسية التقليدية، حيث يصعب عليه أحيانا تجاوز فقرة غير مفهومة دون دعم مباشر من عضو هيئة التدريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نماذج اللغة المدربة على كم هائل من الكتب والمراجع العلمية أصبحت قادرة على تقديم شروح متعددة المستويات لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا من جامعات مختلفة، ما أسهم في تمكين عدد كبير من الطلبة من اللحاق بزملائهم وتحقيق تقدم أكاديمي ملموس. وأضاف أنه في مجال البحث العلمي، يطلب من طلبة الدكتوراه، بعد إجراء مراجعات أدبيات تقليدية باستخدام أدوات بحث أكاديمية، عرض أفكارهم على نماذج لغوية متقدمة، نظراً لقدرتها على الربط بين المصطلحات المختلفة عبر التخصصات العلمية، وهو ما أسهم في رفع كفاءة البحث وتعزيز الإبداع. وأوضح أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وفرة الإجابات، بل في الحفاظ على التفكير النقدي، مؤكدا أن جوهر هذا التفكير يتمثل في صياغة الأسئلة قبل البحث عن الحلول، لا سيما في عصر التزييف العميق الذي يتطلب فحص كل معلومة بعين ناقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور جون لي تشي كين، رئيس جامعة التربية في هونغ كونغ، إن التجربة الآسيوية، وخصوصاً في الصين، تشهد استثماراً واسعاً ومنهجياً في التعليم الرقمي والتعليم الذكي، حيث خصصت موارد وسياسات طويلة الأمد لإدماج الذكاء الاصطناعي في المدارس منذ المراحل الابتدائية وحتى الثانوية. وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى بناء وعي مبكر لدى الطلبة بكيفية توظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة ومستدامة، وليس فقط إتقان استخدامها تقنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن جامعة التربية في هونغ كونغ تشجع الطلبة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الواجبات والأبحاث، شريطة الإفصاح عن ذلك والالتزام بالاستخدام الأخلاقي، إلى جانب تنفيذ أبحاث متعددة التخصصات بالتعاون مع جامعات أخرى. وأوضح أن المبادئ العامة لتطوير التعليم الرقمي متقاربة عالمياً، إلا أن الاختلاف يكمن في السياق الثقافي، ما يجعل طرح الأسئلة والاستقصاء الذكي أكثر أهمية من توليد الإجابات الجاهزة. وأضاف أن الثقة بالطلبة تمثل عنصرا أساسيا في أي نموذج تعليمي حديث، مؤكدا أنهم قادرون على استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للتفكير والتحليل، لا كبديل عن العقل البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن التقييم والقياس سيحددان ملامح التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، بحيث تعكس أدوات التقييم الفهم العميق للطلبة وقدرتهم على التحليل والتفكير، لا مجرد حفظ المعلومات، مع التأكيد على أن المعلم سيظل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وتحفيز الطلبة على الحلم وصناعة المستقبل، مهما تسارعت التقنيات وتعددت أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

جلسة «من يصوغ ملامح فصل المستقبل؟»:إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي للجميع تسهم في عدم تعميق الفجوات التعليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسود حالياً اعتقاد بين الجمهور البريطاني أن صافي الهجرة ارتفع العام الماضي، فيما يشير الواقع إلى أن الرقم قد انخفض بمقدار الثلثين. وليست هذه الحالة الوحيدة التي عبّر فيها الناس أخيراً عن استيائهم في انفصال واضح لتصورات الجمهور عن الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صرح مارك رولي، قائد شرطة لندن، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأنه «من المحزن والمحبط للغاية» أن الكثيرين لا يعلمون أن المدينة «آمنة للغاية». وأضاف: «أعتقد أن لدى الناس أسباباً كثيرة لتجاهل الحقائق. أرى أن البعض يسعى فقط لاجتذاب النقرات على الإنترنت، فيما البعض الآخر غاضب من العالم بشكل عام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى دونالد ترامب، أكثر السياسيين الشعبويين نجاحاً منذ سنوات، يبدو أنه سئم من الرأي العام. فقد وصف ما يسمى بأزمة القدرة على تحمل التكاليف في الولايات المتحدة بأنها «خدعة»، على حد قوله في ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل انفصل معظم الناس حقاً عن الواقع فيما يتعلق بالقضايا المختلفة التي يدّعون الاهتمام بها، مثل الجريمة والهجرة وتكاليف المعيشة؟ أم أن هناك عوامل أخرى مؤثرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن جزء من المشكلة في وجود فجوة بين المقاييس شائعة الاستخدام بين الاقتصاديين وصناع السياسات والصحفيين، وبين كيفية إدراك الناس للتغيرات في حياتهم اليومية. فعلى سبيل المثال، قد يكون التضخم في الولايات المتحدة قد انخفض من ذروة تجاوزت 7% في عام 2022 إلى أقل من 3%، لكن هذا لا يزال يعني أن الأسعار ترتفع، وإن لم يكن بالسرعة السابقة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد صافي الهجرة، بدوره، مقياساً لمعدل التغير. ففي السنة المنتهية في يونيو 2025، انخفضت الهجرة الصافية إلى المملكة المتحدة بالفعل بمقدار الثلثين، لكن هذا لا يزال يعني زيادة صافية قدرها 204.000 شخص. وبينما قد يلاحظ عامة الناس تسارع وتيرة التغير من حولهم فجأة، فمن الصعب عليهم على الأرجح ملاحظة تباطؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوندر كاتوالا، مدير مركز الأبحاث «بريتيش فيوتشر»: في المناطق التي تشهد وتيرة تغيير متسارعة، قد تبدأ بالشعور بها. أما رؤية الانخفاض والشعور به، ما لم يكن انخفاضاً هائلاً في الهجرة، فهو أمر بالغ الصعوبة. يشبه الأمر إلى حد كبير كيف يمكنك رصد انخفاض معدل التضخم إلى النصف، ما دام سعر الحليب يواصل الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مؤشرات معدل التغيير هذه مهمة تماماً لمحافظي البنوك المركزية، وصانعي السياسات، والاقتصاديين، وعلماء السكان، لكن هذا لا يعني أن عامة الناس ساذجون لعدم تفكيرهم في العالم بالطريقة نفسها، أو لعدم متابعتهم كل تطور في هذه المؤشرات بالقدر نفسه من الاهتمام، كما لا يعني ذلك أن الرأي العام منفصل تماماً عن الاتجاهات الحقيقية، وإن كان هناك تأخير محتمل. </div></p><p class='article-text'>فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، كانت هناك فترة تراجعت فيها الهجرة في قائمة اهتمامات الجمهور، وقد تكهن البعض آنذاك بأن هذا يعني أن الجمهور لم يكن يهتم بالأرقام في الواقع، طالما كان هناك شعور بأن «السيطرة» قد تحققت، لكن إذا رأت الحكومة في ذلك فرصة لتحرير سياسة الهجرة، فقد أثبتت خطأ فادحاً على الصعيد الانتخابي: فبعد الارتفاع الحاد في الهجرة تبع ذلك قلق عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ثمة حالات يبدو فيها التباين بين الإحصاءات والتصورات العامة أعمق وأطول أمداً، والجريمة مثال جيد على ذلك، فقد انخفضت جرائم العنف في المملكة المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن قلق البريطانيين بشأن الجريمة تزايد في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتك قائد شرطة أو سياسياً، يمكنك تجاهل الرأي العام ووصفه بأنه مجرد «غضب من العالم» أو «مضلل بفعل عناوين الأخبار المثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي».</div></p><p class='article-text'>أو يمكنك التفكير في احتمال أنك تغفل شيئاً مهماً حقاً للناس، كارتفاع معدلات سرقة المتاجر والخطف، على سبيل المثال. وقد تكون هذه الجرائم أقل خطورة من القتل أو الاعتداء العنيف، لكنها أكثر وضوحاً في الشوارع، وهو ما يسهم في شعور عام بالقلق وانعدام السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، فإنه حتى لو انخفض صافي الهجرة إلى الصفر في المملكة المتحدة، فإذا استمرت مشكلة عبور القوارب الصغيرة، فمن غير المرجح أن يهدأ الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يعيش بعض الناس في عالم «ما بعد الحقيقة»، حيث لا يصدقون إلا ما يريدون تصديقه، أو ما تمليه عليهم منصات التواصل الاجتماعي، لكنهم ليسوا الأغلبية. </div></p><p class='article-text'>ففي استطلاع رأي أجرته مؤسسة «بريتيش فيوتشر»، رفض واحد من كل خمسة مشاركين تصديق أن أرقام صافي الهجرة قد انخفضت إلى هذا الحد.</p><p class='article-text'>وهذا يشير إلى أن الأغلبية منفتحة على نقاش حول سبب اختلاف الإحصاءات عن تصوراتهم، وسيكون الحوار بين صانعي السياسات والجمهور أكثر جدوى لو كان تفاعلياً.</p>

لماذا تتسع الفجوة بين إحساس العامة وواقع الأمور السياسية والاقتصادية؟

<p class='article-text'>ينظم المجلس العسكري في بورما، اعتباراً من نهاية الأسبوع، انتخابات تشريعية يقدمها بوصفها خطوة نحو "المصالحة"، وذلك بعد نحو خمسة أعوام من استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري تسبب في اندلاع حرب أهلية دامية.</p><p class='article-text'>وأنهى انقلاب فبراير 2021 عقداً من الحكم الديمقراطي في البلاد؛ ومنذ ذلك الحين، لا تزال رئيسة الوزراء السابقة، أونغ سان سو تشي، رهن الاعتقال. وفي حين يروج المجلس العسكري لهذه الانتخابات، انتقدت دول عدة والأمم المتحدة الخطوة، معتبرة إياها محاولة لتلميع صورة النظام العسكري.</p><p class='article-text'>وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الثلاثاء، بأنه "ينبغي على السلطات العسكرية في بورما الكف عن استخدام العنف الوحشي لإرغام الأشخاص على الاقتراع، والتوقف عن اعتقال المعارضين". كما ندد تورك بوجود "تهديدات جدية من الجماعات المسلحة المناهضة للجيش".</p><p class='article-text'>انتخابات في غياب الأمن والمعارضة تقام الانتخابات على ثلاث دورات وتستمر شهراً كاملاً، وقد سبقتها حملة قمع واسعة طالت مختلف أشكال المعارضة. وتشهد بورما، التي يقطنها نحو 50 مليون نسمة، حرباً أهلية طاحنة، مما أدى لاستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين من عملية الاقتراع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح أحد سكان مدينة مييتكيينا لفرانس برس قائلاً: "يحاول العسكر إضفاء الشرعية على السلطة التي انتزعوها بالقوة، وبالكاد يهتم أحد بهذه الانتخابات، لكن البعض يخشى التعرض للملاحقة إذا امتنع عن التصويت".</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلينغ، في تصريحات للإعلام الرسمي، أن الاقتراع يمثل فرصة للمصالحة، مع إقراره بأن الجيش "سيواصل أداء دور قيادي في توجيه سياسة البلاد".</p><p class='article-text'>واقع مأساوي: 22 ألف سجين سياسي وانهيار اقتصادي حكم الجيش بورما منذ الاستقلال، باستثناء الفترة ما بين 2011 و2021 التي شهدت إصلاحات ديمقراطية.</p><p class='article-text'>وبعد فوز "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة سو تشي في انتخابات 2020، استولى الجنرال هلينغ على السلطة متذرعاً بتزوير مزعوم.</p><p class='article-text'>وتقضي سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عقوبة بالسجن لمدة 27 عاماً بتهم تتراوح بين الفساد وانتهاك قواعد مكافحة كوفيد.</p><p class='article-text'>وقد حلت السلطات حزبها، ومعظم الأحزاب المعارضة الأخرى، بينما يسيطر "حزب الاتحاد للتضامن والتنمية" الموالي للجيش على المشهد الانتخابي الحالي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات "الرابطة البورمية لمساعدة السجناء السياسيين" إلى وجود نحو 22 ألف سجين سياسي في البلاد. وفي المقابل، يواصل المعارضون المسلحون قتالهم، حيث تسببت الحرب، وفقاً لمنظمة ACLED، في مقتل 90 ألف شخص ونزوح 3.6 ملايين آخرين، بينما يعيش نصف السكان تحت خط الفقر.</p>

المجلس العسكري في بورما ينظم انتخابات تشريعية وسط حرب أهلية وتنديد أممي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت خلال تجمع يهودي في مدينة سيدني الأسترالية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. كما أدانت حادثة إطلاق النار التي وقعت في جامعة براون في ولاية رود آيلاند الأمريكية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والارهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وبخصوص حادث إطلاق النار في سيدني، أكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب أستراليا الصديق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، إن 11 شخصاً قتلوا، بينهم المهاجم، فيما قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيز، إن المشاهد في شاطئ بوندي «صادمة ومؤلمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهداف احتفالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الهجوم بينما حضر نحو ألفي شخص من أبناء الجالية اليهودية احتفالات حانوكا («عيد الأنوار»)، في شاطئ بوندي في سيدني. وأفاد شهود عيان بأن مجهولاً ترجَّل من سيارة بالقرب من مكان الاحتفال وأطلق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير، فقد جرى إطلاق النار من جسر قريب. وأظهرت فيديوهات بعض الأشخاص على العشب وسط فوضى عارمة. ووصف أحد المشاركين اليهود في الاحتفال، المشهد بأنه «كارثة» للجالية. وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية، بأن شخصين نفذا إطلاق النار، أحدهما قتل على الفور، والآخر أصيب وجرى نقله إلى المستشفى في حالة خطرة. وذكرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، أن الواقعة أسفرت عن عدة إصابات، وبثت شبكتا «سكاي» و«إيه بي سي»، لقطات تظهر أشخاصاً راقدين على الأرض. وأفادت قناة «سكاي نيوز أستراليا»، بمقتل 11 شخصاً في إطلاق النار الجماعي على شاطئ بوندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إن إطلاق النار الذي وقع في شاطئ بونداي في سيدني «صادم ومقلق». وأضاف: «متعاطف مع كل شخص تضرر». وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، أن أحد مطلقي النار كان من بين القتلى، فيما أُصيب 12 شخصاً آخرين بجروح. وأعلنت الشرطة المحلية في سيدني، عن اعتقال شخصين مشتبه بتنفيذهما الهجوم في شاطئ بوندي. في الأثناء، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إن إطلاق النار على شاطئ بوندي في سيدني، يعد هجوماً على الجالية اليهودية. وأضاف في بيان صادر من مكتبه: «إن إسرائيل طالما دعت لاتخاذ إجراء لمواجهة الموجة الضخمة من معاداة السامية، التي تؤثر في المجتمع الأسترالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن السياسة الأسترالية غذت «معاداة السامية»، ووصف ما حدث في أستراليا بأنه «نتاج لتوقف القادة عن مواجهة معاداة السامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف نتنياهو أنه أرسل رسالةً إلى رئيس وزراء أستراليا، قبل بضعة أشهر، أخبره فيها أن سياسة بلاده «تُؤجّج نار معاداة السامية في الشوارع، وأنها تُشجّع على كراهية اليهود».</div></p>

أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا حادثة براون الأمريكية

الإمارات تدين حادثة إطلاق النار الإرهابية في تجمع بسيدني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إسرائيل بناء 764 وحدة استيطانية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية، وهو قرار من المرجح أن يؤجج التوترات في الأراضي الفلسطينية. وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، أمس، إن المجلس الأعلى للتخطيط، الهيئة المسؤولة عن خطط بناء المستوطنات في الضفة، وافق على بناء 478 وحدة و230 وحدة و56 وحدة سكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سموتريش، الذي يصوغ سياسة الاستيطان وهو نفسه مستوطن يعيش في مستوطنة كدوميم في الضفة، قرار المجلس بأنه جزء من تحرك استراتيجي واضح لتعزيز الاستيطان. وقال سموتريتش في البيان، إن القرار يرفع إجمالي الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في الضفة منذ توليه منصبه إلى 51370 وحدة استيطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المجتمع الدولي، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة العديد من القرارات ضد توسيع المستوطنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية الإعلان عن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة، معتبرة إياها بمثابة محاولات إسرائيلية لتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف والتصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي، مشدداً على أن هذه القرارات الاستيطانية لن تعطي الشرعية والأمن لأحد، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أبو ردينة: «نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة التدميرية الهادفة إلى إشعال المنطقة، وجرها إلى مربع العنف والحروب، وتقويض أي جهد ساعٍ إلى إخراج المنطقة من دوامة العنف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نطالب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالضغط على السلطات الإسرائيلية للتراجع عن سياسات الاستيطان، ومحاولات الضم والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية، وإجبارها على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وذلك لإنجاح جهود الرئيس ترامب ومساعيه إلى وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: «بالنسبة لنا الاستيطان كله غير شرعي وهو إلى زوال وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكثيف نشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أمنية وعسكرية مصرية، بأن الجماعات الفلسطينية المناهضة لحركة حماس، كثفت نشاطها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية داخل قطاع غزة منذ بدء الهدنة الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد مقاتلي هذه الجماعات ارتفع إلى نحو ألف عنصر، بزيادة 400 مقاتل منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. ووفق المصادر، تعمل هذه الجماعات على توسيع عملياتها في ظل غياب اتفاق شامل بشأن مستقبل القطاع، متوقعة أن يزداد نشاطها خلال الفترة المقبلة مع استمرار حالة الجمود السياسي.</div></p>

مصادر: خصوم «حماس» يكثفون نشاطهم في مناطق بغزة منذ بدء الهدنة

إسرائيل توسع الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئات المجتمع كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمضي الإمارات قدما في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية، في سبيل رعاية حقوق الإنسان، وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، كما أعلنت عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 – 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك الإمارات منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والإستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها "الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن"، و"السياسة الوطنية لكبار السن"، و"إستراتيجية التوازن بين الجنسين 2026"، و"السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031"، و"السياسة الوطنية للتحصينات"، و"السياسة الوطنية للأسرة"، و"سياسة حماية الأسرة"، و"الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051"، و"مئوية الإمارات 2071"، التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الإمارات مبادرات واسعة لترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الإمارات منذ مطلع العام الماضي بتطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات، التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحدثت الإمارات وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها تنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف، واقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، والصحية، والتربوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت الإمارات، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.</div></p>

الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك الأزمة السودانية على إيقاع جديد، بعدما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح نافذة التأثير الدولي على مسار الصراع، مطلقاً إشارة سياسية غير مسبوقة بشأن ضرورة العودة إلى التفاوض، حيث أعلن أنه سيعمل مع دولة الإمارات والسعودية ومصر وشركاء آخرين في الشرق الأوسط، لإنهاء الحرب في السودان، حيث لا تألو الإمارات أي جهد من أجل ضمان وقف إطلاق النار في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت تحركات دولية وإقليمية قوية، تتصدرها الإمارات، لوقف النزيف السوداني، وعودة الحكم المدني، وبدأ ترامب بالاعتماد على الرباعية، وفقاً لخطة الطريق التي وضعتها، وأعطاها من خلال إعلانه الانخراط في الملف، دفعة جديدة لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها لإحلال سلام مستدام في السودان، بحكم مدني، بعيداً عن حكم العسكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد خبراء في الشؤون الأفريقية والدولية، أن المداخلة العلنية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السودان، شكّلت نقطة تحول مهمة في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هؤلاء أن تصريحات ترامب، التي شدد فيها على ضرورة إنهاء الحرب فوراً، والانخراط في حل سلمي شامل، أعطت دفعة قوية لمسار «الرباعية الدولية» (الإمارات، الولايات المتحدة، السعودية، مصر)، التي تحاول منذ أشهر إعادة الأطراف المتنازعة إلى طاولة الحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر الخبراء أن الرسالة الأمريكية الجديدة، منحت زخماً دبلوماسياً غير مسبوق للتحركات الراهنة، ورسخت قناعة بأن استقرار السودان بات أولوية دولية، خصوصاً مع تصاعد المخاطر الإنسانية والأمنية، وتمدد خطوط النزاع على نحو يهدد التوازن الإقليمي في القرن الأفريقي والساحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة الحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مختصون في السياسة الخارجية الأمريكية، إلى أن «الرباعية» استعادت وتيرة عمل أكثر صرامة منذ مطلع الأسبوع، مع تزايد التنسيق بين العواصم الأربع، حول صيغة تُفضي إلى وقف نار مراقَب، يعقبه مسار تفاوضي مُلزم، يحدد آليات التنفيذ والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقولون إن أهمية المرحلة الجديدة تكمن في الانتقال من مرحلة «إدارة الأزمة» إلى «توليد الحل»، عبر إجراءات عملية، ويرى الخبراء أيضاً أن الانخراط الأمريكي الأخير، مقترناً بالدورين الإماراتي والسعودي، وبالدعم المصري المتواصل، قد يفتح نافذة تفاوضية، هي الأكثر صرامة منذ اندلاع الحرب، خصوصاً مع تزايد إدراك جميع الأطراف أن الكلفة العسكرية للصراع، تجاوزت أي مكاسب سياسية محتملة، وأدت إلى خسائر بشرية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جذور المأزق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد جمال الدين البيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن السودان يمثل مساحة عزيزة في الوجدان العربي، مشيراً إلى أن أجيالاً كاملة عاشت حلم «الراية الواحدة»، التي جمعت مصر والسودان في مرحلة تاريخية فارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البيومي أن جذور المأزق السوداني الحالي، ترتبط بالبنية القبلية التي طبعت المشهد السياسي والاجتماعي، وتحولت لاحقاً إلى انقسامات هيكلية، حتى بين أبرز العائلات التاريخية، مثل المهدي والميرغني، رغم اختلاف رؤيتهما تجاه الوحدة والانفصال. ويتابع البيومي أن السودان انزلق بعد انفصاله عن مصر إلى انقسام داخلي جديد، قبل أن تتجدد الحروب، ويزداد خطر التفكك، لافتاً إلى أن انقسام القوات المسلحة السودانية، أثّر بشدة في وحدة الدولة، وفتح الباب أمام موجة صراعات متداخلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بارقة أمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدّد جمال البيومي على أن جهود الإمارات تمثل بارقة أمل حقيقية لإعادة رأب الصدع السوداني، موضحاً أن الإمارات تمتلك إرثاً راسخاً في دعم المصالحات العربية، ومساعي لمّ الشمل، منذ عهد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي عُرف بقدرته على إخماد النزاعات، وتعزيز وحدة الصف العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البيومي أن الأداء الإماراتي في ملفات المصالحة، يعكس قدرة الدولة على إدارة ملفات معقدة، وتحقيق اختراقات ملموسة في مسارات السلام، بفضل أدوات تأثيرها السياسية والاقتصادية والإنسانية، إضافة إلى ثقة الأطراف في توازن مقاربتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم مؤكداً أن الدور العربي يظل الأجدر بقيادة عملية السلام في السودان، مع تقديره للموقف الإيجابي للرئيس الأمريكي، مشيراً إلى أن وحدة اللغة والتاريخ والمصير، تجعل من التحرك العربي –وفي مقدمه الإماراتي– قاعدة صلبة لأي تسوية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور فاعل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء متخصصون في الشأن الأفريقي أن دولة الإمارات تواصل تثبيت موقعها فاعلاً رئيساً في المسار الرباعي، من خلال نهج يقوم على تمكين الحلول السلمية، ودعم مؤسسات الدولة السودانية بعيداً عن صراع البنادق. ويشيرون إلى أن الإمارات تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها بمنطق دعم الشعب السوداني وتخفيف معاناته، وليس دعم أي طرف من أطراف الصراع، وهو ما منحها مصداقية عالية لدى الفاعلين الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أن الإمارات تُعد من أكثر الأطراف قدرة على توفير دعم إنساني فوري، وقيادة جهود الحوار لحكومة مدنية في السودان، ما يتيح خلق مساحات تفاوضية جديدة، ويجعل الدور الإماراتي عنصراً لا غنى عنه في أي عملية هندسة للحل السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن الطريق نحو تسوية مستدامة لا يزال مفتوحاً، لكنه مشروط بقدرة الرباعية على تفعيل آليات تنفيذ مُحكمة، تشمل رقابة دولية - إقليمية مشتركة على وقف إطلاق النار، وتوسيع مظلة المشاركة السياسية، لتشمل القوى المدنية، والمكونات القبلية، والنساء والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أن الإمارات، بما تمتلكه من رصيد إنساني كبير، وشبكة علاقات إقليمية واسعة، قادرة على دفع هذا المسار إلى الأمام، وأن الدفع الأمريكي - العربي المتزامن، قد يجعل من المرحلة المقبلة نقطة تحول حقيقية في مستقبل السودان، إذا التزمت الأطراف بخطوات وقف النار والتحول السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور قوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تؤكد الباحثة في الشؤون السودانية والأفريقية، نورهان شرارة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ دورها الفاعل في مسار المفاوضات الرباعية الرامية إلى إنهاء الأزمة السودانية، موضحة أن الدولة كانت حاضرة بقوة في المشهد منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني، باعتبارها واحدة من أكبر الدول المانحة في العالم. وتشير شرارة إلى أن الدور الإماراتي يتوزع على وظائف متكاملة، إذ تعمل الدولة وسيطاً بين الأطراف المتناحرة، وضاغطاً إقليمياً له حضور وتقدير، إضافة إلى كونها مزوّداً رئيساً للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الشعب السوداني، وهو ما يجعلها لاعباً لا غنى عنه في أي مبادرة وساطة دولية، إلى جانب شركائها الإقليميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح شرارة أن المقاربة الإماراتية في التعامل مع الملف السوداني، تحمل رؤية ثاقبة، إذ تتعامل مع الملف السوداني ضمن رؤيتها الأوسع لأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ما يجعل تدخلها جزءاً من سياسة إقليمية، تهدف إلى حماية خطوط الملاحة ومصالح الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار إقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح شرارة أن الرباعية تعزز فرص الاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي والساحل، حيث تسهم أي تسوية أو هدنة ترعاها في تقليص مخاطر انتشار العنف عبر الحدود، والحد من موجات النزوح، وتقويض احتمالات تحوّل السودان إلى منطلق للجماعات المسلحة أو ساحة تنافس دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الباحثة أن فرص نجاح المسار التفاوضي الذي سترعاه الولايات المتحدة، مشروطة بثلاثة عوامل رئيسة: أولها وضع آليات تنفيذ ومراقبة واضحة، تشمل فرقاً أمنية وإقليمية وآليات عقوبات سريعة في حال حدوث خروقات، وثانيها ضمان شمول العملية التفاوضية لكافة الفاعلين المحليين، أما ثالثها، فهو ربط الحوافز التنموية بالعقوبات السياسية والاقتصادية لضمان الالتزام، وتؤكد أن غياب هذه الشروط، سيجعل المسار يحقق هدنة مؤقتة فقط، دون الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشدد على ضرورة ربط المساعدات الإنسانية والتنموية بشروط تنفيذية محددة، بحيث تتحول إلى أداة تحفيز، تضمن التزام الأطراف المتنازعة ببنود الاتفاق، إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة، لتشمل القوى المدنية والقبلية والشباب والنساء، وهو ما يقلل من احتمالات عودة العنف.</div></p>

الدولة تقود جهود الرباعية لوقف فوري لإطلاق النار

ترامب والإمارات.. نحو طريق سلام مستدام في السودان

الدولة دفعت نحو مقاربة دولية تجمع بين المسارين الإنساني والسياسي

الإمارات وأزمة السودان.. جهود أممية وإقليمية تفضح الأكاذيب

<p class='article-text'>وصفت الأمم المتحدة، أمس، عدد الضحايا الذين سقطوا في الضربات الإسرائيلية الجديدة في غزة بأنه «مروع»، وحضت جميع الأطراف على التمسك بالسلام، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافع عن القصف الإسرائيلي، واعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يُخرق.</p><p class='article-text'>ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «بشدة» الغارات الإسرائيلية، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوغاريك. وقال دوغاريك للصحافيين إنّ «الأمين العام يدين بشدة سقوط قتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مدنيين في غزة أمس، ومن بينهم الكثير من الأطفال»، مضيفاً إنّه «يدين جميع الأعمال التي تقوّض وقف إطلاق النار وتعرّض المدنيين للخطر». ودعا الأطراف إلى احترام التزاماتهم وإلى تجنّب «جميع الأعمال التي تهدّد المدنيين أو تعوّق المساعدات الإنسانية».</p><p class='article-text'>وتحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان عن «تقارير مروعة حيث قتلت موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية ليلاً أكثر من 100 فلسطيني، واستهدفت بشكل رئيس المباني السكنية وخيم النازحين والمدارس في جميع أنحاء القطاع».</p><p class='article-text'>احترام الاتفاق</p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد الأوروبي مختلف الأطراف في غزة إلى «احترام وقف إطلاق النار»، فيما نددت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا، بالغارات الإسرائيلية الجديدة. وقالت ريبيرا، وهي مسؤولة عن سياسة المنافسة، في منشور عبر منصة إكس «نحتاج إلى فرصة للسلام، لا إلى ذرائع لمزيد من الغارات».</p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم الطاقم الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أنور العوني، نُجدّد دعوتنا الجميع، كل الأطراف، إلى مواصلة احترام وقف إطلاق النار. وأضاف لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وحان الوقت لإنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف والموت والدمار.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي العمل مجدداً بوقف إطلاق النار. وقال في بيان منفصل إنه استهدف العشرات من مسلحي حماس في أنحاء القطاع، إضافة إلى مستودعات أسلحة وأنفاق تابعة للحركة. وتحدث عن أسماء خمسة مسلحين، من بينهم قيادي في حماس، قال الجيش إنه شارك في هجوم 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>أطفال ونساء</p><p class='article-text'>لكن وزارة الصحة في غزة أكدت أن 46 طفلاً و20 امرأة كانوا من بين 104 أشخاص لقوا حتفهم في القصف.</p><p class='article-text'>وأظهر مقطع فيديو لوكالة رويترز جثثاً عدة لنساء وأطفال داخل مستشفى.</p><p class='article-text'>ورغم الغارات الجوية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاق وقف إطلاق النار ليس في خطر. وقال للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية «حسب ما علمت، لقد قتلوا جندياً إسرائيلياً... لذلك رد الإسرائيليون على الضربة ويجب أن يردوا الضربة. وعندما يحدث ذلك، ينبغي لهم الرد بالمثل».</p><p class='article-text'>وأضاف «لن يعرض أي شيء وقف إطلاق النار للخطر... عليكم أن تفهموا أن حماس جزء صغير جداً من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يلتزموا».</p>

الأمم المتحدة: عدد ضحايا الغارات على غزة مروّع

إسرائيل تعود للهدنة بعدما قتلت أكثر من 100 فلسطيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مؤتمر شرم الشيخ، تنفس العالم الصعداء. فقد وضع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحصان أمام عربة السلام، من خلال خطته المعروفة باسمه، وبإعلانه أن «حرب غزة انتهت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس الأمريكي عازم، بل مُصرّ، على تثبيت وقف النار في غزة، من خلال شعاره «السلام بالقوة». </div></p><p class='article-text'>وها هو يرسل نائبه جي دي فانس إلى المنطقة، لإعطاء زخم لعزم ترامب تنفيذ خطة السلام من جهة، ولإيصال رسائل حاسمة وحازمة للطرفين المعنيين بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطته من جهة ثانية. فانس، بحضور المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب، افتتح في إسرائيل مركز التعاون العسكري المدني لإعادة إعمار غزة.</p><p class='article-text'>وأعلن أن واشنطن عازمة على تطبيق مراحل خطة ترامب الثلاث، التي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها، وشملت تبادل إطلاق سراح الأسرى، ووقف إطلاق النار، برغم بعض الخروقات الإسرائيلية، وأيضاً تأخر تسليم بعض جثامين الأسرى الإسرائيليين من غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن فانس قلل من تأثير هاتين النقطتين، قائلاً إن مسألة الجثامين مهمة صعبة، ولن تتحقق بين عشية وضحاها، وعلينا التحلي بالصبر. مشيراً إلى أن أماكن بعضها غير معروفة. </div></p><p class='article-text'>كما أكد أن انتشار العنف خلال الأيام الأولى لتنفيذ الخطة، لا يعني نهاية السلام. وتصرف فانس في إسرائيل بما يؤشر إلى أن واشنطن هي التي تتحكم في هذه المرحلة بالسياسة الإسرائيلية، خاصة لجهة اجتماعه بقيادات عسكرية، من دون حضور نتانياهو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب وأركان إدارته، يتعاملون بسياسة العصا والجزرة، في ما يخص إنجاح تنفيذ الخطة. فمن ناحية، يكررون تهديد حماس «بنهاية سريعة وعنيفة ووحشية»، ما لم تلتزم بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار. </div></p><p class='article-text'>ومن ناحية، يهددون ضمناً حكومة نتنياهو بوقف إمدادات الأسلحة والمعدات. وفي نفس السياق، كان لافتاً تصريح ترامب أن لا جدول زمنياً قطعياً لنزع السلاح في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوردت «وول ستريت جورنال» أن واشنطن تمارس ضغطاً شديداً على الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، على عدم الإقدام على أي عمل يهدد خطة ترامب للسلام بالانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤتمر صحافي، أعرب كل من فانس وويتكوف وكوشنر، عن تفاؤل كبير بأن الخطة تسير «أفضل مما كنا نتوقع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يتسرب من واشنطن، ويتوافق مع إرسال ترامب نائبه فانس إلى المنطقة، وهي خطوة لها مدلولاتها، لجهة مزيد من الضغط على نتانياهو، أن واشنطن استكملت الآلية الخاصة بمراقبة تنفيذ اتفاق غزة. وأن هذه الآلية ستتم تحت إشراف قائد القيادة المركزية الأمريكية، الذي سيتخذ مقراً في منشأة قرب مدينة غزة، ربما تكون مدينة عسقلان.</div></p><p class='article-text'>تشمل القضايا الرئيسة غير المحسومة، آلية الحكم والسيطرة الأمنية في غزة، إذ تدعو خطة ترامب إلى تشكيل هيئة تكنوقراط، تحت إشراف مجلس رقابة دولي، وإلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات، من دون أي دور لـ «حماس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس، الذي زار قاعدة عسكرية في جنوبي إسرائيل، حيث تراقب قوات أمريكية وقف إطلاق النار، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج، متفقة جميعها على أنه رغم إمكان منح مقاتلي حماس عفواً، فإن على الحركة أن تنزع سلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن «الشيطان يكمن في التفاصيل»، فإن خطة ترامب مزدحمة بتفاصيل معقدة، لكن الرئيس الأمريكي يسير بخطته كالبلدوزر، لا يأبه بحجارة هنا وهناك، ولا بأسلاك شائكة أو ألغام قديمة. ما يهمه الوصول إلى مبتغاه، المتمثل بأمرين. أحدهما إثبات أنه رجل السلام، والآخر تسلم إدارة قطاع غزة بموقعه الاستراتيجي والاستثماري، وتحقيق السلام.</div></p>

سياسة العصا والجزرة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تُعول فيه الأمم على مجلس الأمن كحكم نهائي للعدالة والسلام، يبرز حق النقض (الفيتو) كأداة فريدة قادرة على تغيير مسار التاريخ. لكن عندما يتحول هذا الحق من حماية السلم والأمن الدوليين إلى أداة لتعطيل الإرادة الدولية، تصبح القضية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إن تاريخ استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو في مجلس الأمن ليس مجرد سجل إجرائي، بل هو وثيقة سياسية تكشف عن موقف ثابت تجاه إحدى أقدم القضايا في العالم " القضية الفلسطينية"، ويُعد امتدادًا منطقيًا لسلسلة من الوعود السياسية الدولية، بدءًا من وعد بلفور الذي منح حقًا لأمة على أرض أمة أخرى، وصولًا إلى حصانة دبلوماسية تضمن استمرار سياسات الاحتلال والاستيطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدمت الولايات المتحدة حق النقض للمرة الأولي  ضد فلسطين  في 26 يوليو 1973 على مشروع قرار قدمته مجموعة من الدول، من بينها الهند، يوغوسلافيا، والسودان. كان القرار يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني ويطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب عام 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ سبعينيات القرن الماضي، بدأت واشنطن في استخدام حق النقض بشكل متزايد في مجلس الأمن، لتتحول من الامتناع عن التصويت إلى استخدام الفيتو المباشر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر السجلات التاريخية أن الولايات المتحدة قد استخدمت الفيتو 46 مرة في قضايا مرتبطة بفلسطين والشرق الأوسط، وهو ما يمثل أكثر من 50% من إجمالي فيتوهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الفيتو الأمريكي درعاً ضد القرارات الأممية التي تدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أو تدعو إلى وقف بناء المستوطنات، أو تطالب بإنهاء العنف ضد المدنيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي فترات مختلفة، ركزت القرارات على "الوضع في الأراضي العربية المحتلة"، بينما في فترات أخرى كانت تتعلق مباشرة "بالقضية الفلسطينية".</div></p><p class='article-text'><b>فيتو روتيني</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الثمانينيات والتسعينيات، أصبح استخدام الفيتو أمراً شبه روتيني؛ فكل محاولة من الدول العربية أو غيرها من الدول الأعضاء لتقديم قرارات تدين ممارسات إسرائيل، كانت تواجه على الفور بالفيتو الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا الحق يُستخدم لضمان عدم تمرير أي نص قد يفرض ضغطاً سياسياً أو دبلوماسياً على تل أبيب، مما منحها حصانة دبلوماسية في المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول الألفية الجديدة، استمر هذا النمط. ففي العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، واصلت واشنطن استخدام الفيتو لعرقلة القرارات التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال أو حماية حقوق الشعب الفلسطيني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأداة لم تعد مجرد وسيلة لتعطيل قرار، بل أصبحت رسالة سياسية واضحة للعالم بأن أي حل للأزمة يجب أن يمر عبر قنوات واشنطن، وليس عبر الإجماع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر السجلات التاريخية أن وتيرة استخدام الفيتو قد تسارعت بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، خاصة بعد اندلاع الصراع الأخير في أكتوبر 2023. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ ذلك الحين، استخدمت الحكومة الأمريكية حق النقض (الفيتو) 6 مرات في مجلس الأمن الدولي ضد قرارات تدعو إلى السلام في غزة، كان آخرها مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبررت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، هذا الموقف بأن النص لم يذهب بعيداً بما يكفي في إدانة حركة "حماس" أو الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصويت جميع الأعضاء الـ 14 الآخرين في المجلس لصالح مشروع القرار الذي وصف الوضع الإنساني في غزة بأنه "كارثي" ودعا إلى رفع قيود المساعدات، فإن الفيتو الأمريكي كان كافياً لإسقاطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة، حيث وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور القرار بأنه "مؤسف ومؤلم للغاية"، في حين وصفه السفير الباكستاني عاصم أحمد بأنه "لحظة مظلمة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتذر السفير الجزائري عمار بن جامع للشعب الفلسطيني قائلاً: "سامحونا، لأن العالم يتحدث عن الحقوق، لكنه ينكرها على الفلسطينيين. سامحونا لأن جهودنا تحطمت على جدار الرفض هذا".</div></p><p class='article-text'><b>اتهامات دولية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الفيتوهات الأخيرة في ظل اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما أكدته لجنة تابعة للأمم المتحدة. هذه السياسة الأمريكية، التي تحظى بدعم إدارتي دونالد ترامب وجو بايدن، تضع واشنطن في موقف عزلة متزايدة على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل سجل الفيتو الأمريكي ضد القرارات المتعلقة بفلسطين شهادة على سياسة خارجية ثابتة، تضع مصالح الحليف فوق الإجماع الدولي ومبادئ العدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدى هذا الاستخدام المتكرر لحق النقض إلى شل فاعلية مجلس الأمن في واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في العالم، مما أثار تساؤلات جدية حول مصداقية النظام الدولي ودوره في تحقيق السلام. وبينما تتراكم الأزمات، يبقى الفيتو الأمريكي درعاً يحمي طرفاً، ويقوض في الوقت نفسه آمال الملايين في العدالة والاستقلال.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DO6WNy4kvGL/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

نتائج البحث عن: سياسة العنف